أخبار وطنية قرار منع التداول الإعلامي في قضية ’’التآمر على أمن الدولة’’ مازال ساريا.. ومخالفته تستوجب تتبعات جزائية
أكدت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، بأن قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بتاريخ 12 أفريل 2024 ، فيما يعرف بقضية « التآمر على أمن الدولة »، قد نص صراحة على « بقاء قرار منع التداول الاعلامي في حيثيات الملف ساريا إلى حين تعهد المحكمة المختصة في الأصل ».
وشددت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، وفق تصريح أدلت به حنان قداس الناطقة الرسمية بإسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ل (وات) مساء اليوم الثلاثاء، أن كل تداول اعلامي في حيثيات الملف، « يعد مخالفة لذلك القرار، ويترتب عنه تتبعات جزائية طبق النصوص الجاري بها العمل. »
وأوضحت النيابة العمومية، أن هذا القرار جاء « تبعا لما تمت ملاحظته من تناول لحيثيات ما عرف اعلاميا بملف « التٱمر على أمن الدولة »، الذي تعهدت به دائرة الاتهام المختصة بمحكمة الاستئناف بتونس، بناء على قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بتاريخ 12 أفريل 2024 « ، وفق ذات المصدر.
